صفحه اصلی >> احکام >> احکام حمل

احکام حمل

الف ) نطفه به محض استقرار در رحم ، حتی اگر از راه نامشروع باشد، حرمت می یابد و از حقوق خاصی برخوردار می شود و به موازات رشد، خصوصاً بعد از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح )، این حرمت و برخورداری از حقوق نیز بیشتر می شود. حکمت اصلی وجوب تأخیر اجرای حدود شرعی و حتی تنبیهات بدنی و نیز قصاص نسبت به زن باردار، چنانکه فقها تصریح کرده اند، همین حرمت است (ابن قدامه ، ج ۸، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ نجفی ، ج ۴۱، ص ۳۳۷ ـ ۳۳۸). در فقه امامی ، اسقاط عمدی جنین (إجهاض ) در هر مرحله ای و از هر راهی (مثلاً خوردن دارو که در حدیث حرّ عاملی ، ج ۱۹، ص ۱۵ به آن تصریح شده ) حرام و موجب دیه است ، زیرا که طبق روایت مذکور خلقت انسان از همان انعقاد نطفه آغاز می شود (إنَّ اوّلَ ما’ یُخْلَقُ نُطْفَهٌ). این حکم حتی نسبت به جنین حاصل از راه غیر شرعی ، خصوصاً جنین محکوم به اسلام ، نیز جاری است (امام خمینی ، توضیح المسائل ، مسأله ۲۴۶۰؛ خویی ، توضیح المسائل ، مسأله ۲۴۶۲؛ همو، ۱۴۱۲، ص ۱۰۵، ۱۲۲؛ گلپایگانی ، ج ۳، ص ۲۴۶ ـ ۲۴۷). نه تنها زن یا مرد نمی توانند بدون دلیل اقدام به إجهاض کنند، پزشک نیز نمی تواند، چه با رضایت زن و مرد و چه بدون رضایت آن دو، با تجویز دارو یا عمل جراحی سبب یا عامل سقط جنین شود و حتی پزشک نباید، به قصد درمان زن باردار، دارویی را که به احتمال عقلایی و عملی موجب سقط جنین می شود برای او تجویز کند، اگر چه لازمه درمان او را افکندن جنین بداند (گلپایگانی ، ج ۳، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۶، ۲۶۸). البته در مواردی که به تشخیص پزشک ادامه بارداری برای زن خطر جانی داشته و از مدت حمل کمتر از چهار ماه (پیش از دمیده شدن روح ، بنابر احادیث ) گذشته باشد، برخی به جواز اسقاطْ فتوا داده اند (عزیزی ، ص ۶۷ ـ ۶۸ به نقل از رساله نوین )، در حالی که بعد از دمیده شدن روح ، به دلیل صدق «نفس محترم » بر جنین ، فقها اجازه اسقاط (و در حقیقت اعدامِ) آن را، حتی با فرض احتمال قوی خطر جانی برای زن نداده اند همچنانکه بر عکس آن را نیز روا نمی دانند (گلپایگانی ، ج ۳، ص ۲۱۸). دلیل این فتوا حرمت قتل نفس به طور عام است که در این مورد با «ضرورت حفظ نفس محترم » در تزاحم قرار گرفته و دلیلی بر جواز قتل نفس به قصد حفظ جان انسان محترم ، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی ، در دست نیست .

در فقه اهل سنت ، بنابر نقل زحیلی (ج ۳، ص ۵۵۶ ـ ۵۵۸، ج ۷، ص ۱۰۸)، إجهاض بعد از چهار ماهگی بدون عذر، به دلیل صدق «قتل نفس »، قطعاً جایز نیست ؛ اما نسبت به قبل از آن چند نظر وجود دارد: حنبلیان و حنفیان و برخی از فقهای شافعی فتوا به جواز داده اند؛ مالکیان و ظاهریان و نیز غزالی از شافعیان (ج ۲، ص ۵۸) با فقهای امامی همعقیده اند؛ اکثر فقهای شافعی إجهاض را تا ۴۰ روز از آغاز حمل به شرط رضایت طرفین جایز و مکروه می دانند ولی بعد از آن مطلقاً فتوا به حرمت داده اند. برخی نیز گفته اند که از نظر حنفیان اسقاطِ بدون عذرْ مکروه است و برخی آن را حرام شمرده اند.

ب ) در فقه امامی ، اسقاط به عمد یا شبه عمد جنین موجب دیه و، بنابر نظر برخی ، در صورت ولوج روح و اسقاط عمدی موجب دیه و کفّاره است (نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۵۶ـ۳۶۶؛ خویی ، ۱۴۰۰، ص ۱۴۲؛ امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ج ۲، ص ۵۳۸) و پرداخت آن بر عهده فرد یا افرادی است که مباشر یا آمر بوده اند، خواه مرد یا زنی که جنین متعلق به آنهاست و خواه پزشک مباشر (و نه فقط تجویز کننده استعمال دارو) و خواه فرد دیگر (نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۸۳ ـ ۳۸۴؛ امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ص ۵۳۹؛ گلپایگانی ، ج ۳، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۷)؛ اگر اسقاطْ بخطا روی دهد و روح در جنین دمیده شده باشد دیه بر عاقله * کسی است که مرتکب خطا شده ، ولی نسبت به قبل از آن رأی مشهور فقها آن است که همان شخص باید دیه را بپردازد (نجفی ، همانجا؛ امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ص ۵۳۸ ـ ۵۳۹؛ خویی ، ۱۴۰۰، ص ۱۴۴). حتی اگر زن باردار کشته شود و جنین در رحم او بمیرد، علاوه بر دیه زن مقتول (یا قصاص )، جنین نیز دیه خواهد داشت ؛ همچنانکه زدن یا ترساندن زن باردار (حتی با جواز شرعی ، مثلاً فراخواندن او به دادگاه برای ادای توضیح ) که بر اثر آن جنین ساقط شود، دیه دارد (حرّ عاملی ، ج ۱۹، ص ۲۰۰؛ نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴) و اگر جنین زنده باشد و هنگام افتادن بمیرد، برخی از فقها فتوا به قصاص در صورت عمد داده اند (خویی ، ۱۴۰۰، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۴؛ همو، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۴۱۷).

بنابر نظر مشهور و قریب به اتفاق به استناد روایات (حرّ عاملی ، ج ۱۹، ص ۱۶۹) دیه جنین کاملِ محکوم به اسلام پیش از ولوجِ روح ، یک دهم دیه مرد مسلمان ، یعنی ۱۰۰ دینار است و اگر روح دمیده شده باشد برابر دیه کامل افراد زنده است : برای مردان ۰۰۰ ، ۱ دینار و برای زنان ۵۰۰ دینار. در برخی از روایات ، مقدار دیه جنین ، آزاد کردن یک برده مرد یا زن (غُرَّه ) تعیین شده که فقها، به دلایلی که ذکر کرده اند، مطابق آنها فتوا نداده اند (خویی ، ۱۳۹۶، ج ۲، ص ۴۰۰ـ۴۰۲؛ نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۵۶ـ۳۶۱). همچنین دیه جنین کامل که بعد از دمیده شدن روح از میان برود و مذکّر یا مؤنّث بودن آن معلوم نباشد نصف مجموع دیه یک مرد و یک زن است ؛ قول به قرعه نیز نقل شده است (نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴؛ خویی ، ۱۳۹۶؛ ص ۴۱۰). در مورد جنین اهل ذمّه نیز بیشتر فقها به همان نسبت یک دهم دیه مردان اهل ذمه (عُشْرُ دِیَهِ أَبیه ) فتوا داده اند: خلقت کامل پیش از دمیده شدن روح ۸۰ دینار و پس از دمیده شدن روح درصورت مذکر بودن ۸۰۰ دینار و در صورت مؤنث بودن ۴۰۰ دینار. امّا براساس برخی از روایات ، عده ای از فقها نسبت یک دهم دیه زنان اهل ذمّه (عُشْرُ دَیِه أمّه ) را پذیرفته اند. همچنانکه برای جنین برده نیز دو نظر در میان فقها مطرح است (نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۳؛ خویی ، ۱۳۹۶، ص ۴۰۷ ـ ۴۰۸)؛ به جنین حاصل از راه غیرمشروع نیز پیش از دمیده شدن روح یک دهم دیه کامل مرد، یعنی ۸۰ دینار، تعلق می گیرد (خویی ، ۱۳۹۶، ص ۴۱۴). مقدار دیه جنین پیش از خلقت کامل به عمر آن بستگی دارد و از یک پنجم دیه جنین کامل تا چهار پنجم تغییر می کند. مثلاً نسبت به جنین محکوم به اسلام ، دیه نطفه مستقر در رحم ۲۰ دینار، علقه ۴۰ دینار، مضغه ۶۰ دینار و مرحله استخوان بندی ۸۰ دینار است (نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۶۹ـ۳۷۳؛ خویی ۱۳۹۶، ص ۳۹۸، ۴۰۳ـ۴۰۹). همچنین دیه اعضای جنین نسبت به جنین کامل سنجیده می شود و مثلاً اگر یک دست جنین کامل مسلمان پیش از دمیده شدن روح قطع شود، دیه آن ۵۰ دینار خواهد بود (نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۷۵؛ خویی ، ۱۳۹۶، ص ۴۱۱). دیه جنین به ورثه او، مگر کسانی که در اسقاط آن دخالت عمدی داشته باشند، تعلق می گیرد و در برخی موارد لازم است مصالحه شود (گلپایگانی ، ج ۳، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۶؛ نجفی ، ج ۴۳، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴). فقهای اهل سنت بین جنینی که زنده سقط شود با جنین مرده ، همچنانکه بین سه حالت عمد و شبه عمد و خطا، فرق گذاشته اند. بجز مالکیان و برخی از فقهای شافعی ، مذاهب دیگر عامه ، اسقاط عمدی را برای جنینی که بعد از افتادن بمیرد قابل تصور نمی دانند، زیرا علم به زنده بودن جنین پیش از اسقاط آن حاصل نمی شود. درنتیجه ، فقط به وجوب پرداخت دیه کامل در حالت خطا و دیه و کفاره در حالت شبه عمد فتوا می دهند. امّا

مالکیان در مواردی که جنایت غالباً به مرگ جنین می انجامد (مثلاً وارد آوردن ضربه شدید بر شکم یا پشت زن ) فتوا به قصاص داده اند و سایر موارد، مانند مذاهب دیگر، دیه کامل را (بدون وجوب کفاره ) کافی می دانند. نسبت به نطفه و علقه پرداخت دیه را لازم نمی دانند و در مورد جنینی که از مرحله علقه بودن گذشته در همه مذاهب یک غُرّه (برده مرد یا زن ) به قیمت ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم (یک دهم دیه زن ) تعیین شده است ، با این تفاوت که شافعیان و حنبلیان پرداخت کفاره را نیز واجب دانسته اند امّا فقهای دو مذهب دیگر رأی به استحباب آن داده اند.

دیه جنین در صورت عمد، که فقط مالکیان به آن معتقدند، بر عهده کسی است که مرتکب جنایت شده و در حالت شبه عمد و خطا بر عاقله است و خود شخص نیز از جمله آنهاست . این دیه ، همچنانکه در فقه امامی اشاره شد، به ورثه جنین ، مگر آنکه جانی باشد، مطابق قواعد ارث منتقل می شود. تشدید یا تسهیل در مورد دیه و لزوم پرداخت فوری (حالّهً معجّله ) یا امکان پرداخت قسطی (مُنجَّمَهً) آن نیز، باتوجه به عمدی یا خطایی بودن جنایت ، فرق می کند. فروع دیگری نیز در کتابهای فقهی مطرح شده است (طوسی ، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۴۰۸ ـ ۴۱۱؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۳۶۲ ـ ۳۶۷؛ جزیری ، ج ۵، ص ۳۷۲ ـ ۳۷۶).

ج ) برای جنین موجود، حتی قبل از حلول حیات ، از دو طریق امکان مالکیت وجود دارد: ارث و وصیّت ، ولی شرط استقرار آن ، زنده به دنیا آمدن جنین است . حال اگر جنین بعد از ولادت ، اگر چه با فاصله ای اندک ، فوت کند سهم الارث یا مال مورد وصیت به ورثه او منتقل می شود. البته شماری از فقها، در این صورت نسبت به وصیت ، رد یا قبول ولی او را معتبر شمرده اند (نجفی ، ج ۲۸، ص ۳۸۶ ـ ۳۸۷؛ حسینی عاملی ، ج ۹، ص ۳۹۸؛ فخرالمحققین ، ج ۲، ص ۴۸۱؛ شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج ۱، ص ۴۱۰؛ همو، ۱۴۰۳، ج ۵، ص ۲۵). فقهای اهل سنت نیز در وصیت مانند فقهای شیعه فتوا داده اند و فقط مالکیان شرط وجود جنین را در موقع وصیت نفی کرده اند (فَیصِحُّ الایصاءُ لِلْحَملِ الموجودِ اَوِالّذی سَیُوجَدُ). همچنین نسبت به تعدّد جنین و امارات وجود جنین در موقع وصیت ، بر اساس بحث کوتاهترین و بلندترین مدت بارداری ، نکاتی را مطرح کرده اند (ابن قدامه ، ج ۶، ص ۵۶ ـ ۵۸؛ جزیری ، ج ۳، ص ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۵؛ زحیلی ، ج ۸، ص ۶۵ ـ ۶۸). بنا به فتوای بیشتر فقهای امامی در بحث ارث در حالتی که یکی از ورثه جنین باشد و سایر ورثه درخواست تقسیم میراث را داشته باشند، برای رعایت احتیاط ، از میراث به اندازه سهم دو مرد کنار گذاشته می شود، چون تعداد مواردی که حمل بیش از دو تا باشد نادر است . برخی کنار گذاشتن سهم یک مرد را به شرط اطمینان ، کافی می دانند (خویی ، ۱۳۹۷، ج ۲، ص ۴۱۵). گفتنی است که وجود حمل گاهی به صورت حَجْب نقصانی و گاهی به صورت حجب حِرمانی اثر می گذارد (رجوع کنید به ارث * )؛ و دیگر اینکه در این باب نیز به بحث کوتاهترین و بلندترین دوره بارداری باید توجه شود (نجفی ، ج ۲۹، ص ۷۰ ـ ۷۴). اما فقهای عامه ـ بجز مالکیان که بر عدم جواز تقسیم میراث تا به دنیا آمدن جنین یا ناامید شدن از آن فتوا داده اند ـ برای پیشگیری از اضرار بر ورثه ، تقسیم میراث را جایز دانسته اند و درباره شماره فرضی جنینها و روش تقسیم مال اختلاف نظر دارند (زحیلی ، ج ۸، ص ۴۱۲ ـ ۴۱۸؛ او مثالهای بسیار در این باب آورده است ).

د) در فقه امامی ، وقف به استقلال برای جنین ، به دلیل

عدم صلاحیت جنین برای تملک بجز از طریق ارث و وصیت جایز نیست ، امّا وقفِ به تَبَع افراد موجود، به معنای تصرف بعد از آنها، درست است (نجفی ، ج ۲۸، ص ۲۷ ـ ۲۸). از میان فقهای اهل سنت ، حنفیان و مالکیان مطلقاً فتوا به جواز داده اند؛ شافعیان حتی «وقف به تَبَع » را نیز نفی کرده اند و حنبلیان «وقف به تَبَع » را درست دانسته اند (زحیلی ، ج ۸، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۲).

 

 

 

منابع : علاوه برقرآن ؛ ابن بابویه ، من لایحضره الفقیه ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت ۱۴۰۱؛ ابن قدامه ، المغنی ، چاپ محمد خلیل هراسی ، قاهره ] بی تا. [ ؛ یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰؛ عبدالرحمن جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمد جوادبن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه ، قم ۱۳۲۶ ش ؛ محسن حکیم ، مستمسک العروه الوثقی ، قم ۱۴۰۶؛ روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، قم ۱۴۰۴؛ همو، رساله توضیح المسائل ، قم ] بی تا. [ ؛ ابوالقاسم خویی ، تکمله المنهاج الصالحین ، ۱۴۰۰؛ همو، توضیح المسائل ، قم ] بی تا. [ ؛ همو، مبانی تکمله المنهاج ، قم ۱۳۹۶؛ همو، مستحدثات المسائل ، ضمیمه توضیح المسائل ، قم ] بی تا. [ ؛ همو، منهاج الصالحین ، نجف ۱۳۹۷؛ همو، منیه السّائل ، ۱۴۱۲؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی وادلته ، بیروت ۱۴۰۴؛ زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدّمشقیه ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ همو، مسالک الافهام ؛ علی طباطبایی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، قم ] بی تا. [ ؛ احمدبن حسن طوسی ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت ۱۴۰۱؛ همو، الخلاف فی الفقه ، تهران ۱۳۸۲؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیه ، چاپ محمد باقر بهبودی ، تهران ۱۳۸۸؛ فریدون عزیزی ، فقه و طب ، تهران ۱۳۷۰ ش ؛ محمدبن محمد غزالی ، احیاء علوم الدین ، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن حسن فخرالمحقّقین ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، تهران ۱۳۸۸؛ محمدبن یعقوب کلینی ، الکافی ، چاپ علی اکبر غفاری ، بیروت ۱۴۰۱؛ محمدرضا گلپایگانی ، مجمع المسائل ،

قم ۱۳۶۴ ش ؛ ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی ، قوانین الاصول ، تبریز ۱۳۱۵ ش ؛ محمدحسن نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۹۸۱؛ محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی ، العروه الوثقی ، چاپ آخوندی ، تهران ۱۳۹۷.

About صادقی

همچنین بخوانید

زمان آمیزش

آمیزش در برخی زمان ها و حالت ها ممکن است حرام باشد. با مواردزو احکام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: