صفحه اصلی >> احکام >> احکام زن باردار

احکام زن باردار

الف ) زن باردار که زایمان او نزدیک است (الحامِلُ المُقْرب )، در صورتی که از روزه گرفتن زیان ببیند یا خوف زیان بر خود یا جنین را داشته باشد. افطار روزه ماه رمضان بر او جایز و چه بسا واجب است (إنَّ هذا الافطار… عزیمهٌ لارُخصَهٌ). مستند این حکم را، علاوه بر روایات ، قاعده لاحَرَج و لاضرر و عمومیّت آیه «یریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسْرَ و لایُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» (بقره : ۱۸۵) دانسته اند. اما نسبت به وجوب قضای این روزه و پرداخت فدیه اتّفاق نظر وجود ندارد. بیشتر فقهای شیعه بر وجوب قضا به طور کلی و وجوب پرداخت فدیه (یک مُدّ طعام ) در صورتی که خوف ضرر فقط نسبت به جنین باشد فتوا داده اند و برخی به وجوب مطلق فدیه قایل شده اند (نجفی ، ج ۱۷، ص ۱۵۱ـ۱۵۴؛ حکیم ، ج ۸، ص ۴۵۱ و اکثر منابع ). فتوای شافعیان و حنبلیان مانند فتوای مشهور امامیه است . مالکیان و حنفیان فقط قضا را واجب می دانند (زحیلی ، ج ۲، ص ۶۴۶ـ۶۴۷، ۶۸۸؛ جزیری ، ج ۱، ص ۵۷۳ ـ۵۷۴).

ب ) در طلاق زن باردار برخی از شرطها ساقط می شود (نجفی ، ج ۳۲، ص ۴۱) و، به تعبیر برخی روایات ، طلاق او در هر حالی بلامانع است (بحرانی ، ج ۲۵، ص ۲۸۳؛ حرّعاملی ، ج ۱۵، ص ۳۰۵ـ۳۰۶). بر همین اساس ، چنانچه شیخ طوسی (۱۳۸۲، ج ۲، ص ۲۲۸) نیز اشاره کرده ، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست (رجوع کنید به طلاق * ). از طرفی ، در صورتی که طلاق جاری شود، عدّه * او تا هنگام زایمان است ، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد. در روایات شیعه و در کلمات برخی از فقها از آن به «اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ» (نزدیکترینِ دو مدت ) تعبیر شده است (کلینی ، ج ۶، ص ۸۲؛ حرّ عاملی ، ج ۱۵، ص ۴۱۸ ـ ۴۱۹). ابن بابویه (ج ۳، ص ۳۲۹) و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته اند که اگر زایمان پیش از سه ماه (عدّه طلاق در اکثر موارد) روی دهد و دراین فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود به طور قطعی جدا می شود و می تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند؛ و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی تواند پیش از زایمان ازدواج کند. بنا بر نقل بحرانی (ج ۲۵، ص ۴۴۹)، ابن ادریس حلّی این توضیح را نپذیرفته است . به اعتقاد خود او نیز منظور روایات نه آن است که صدوق فهمیده بلکه فقط دلالت بر زودتر پایان یافتن عده زن باردار در صورت وقوع زایمان پیش از سه ماه دارد (ج ۲۵، ص ۴۵۰). نجفی نیز این احتمال را مطرح و در عین حال فتوای ابن بابویه را قابل قبول تلقی کرده است (ج ۳۲، ص ۲۵۳ـ۲۵۴). در هر صورت حکم مزبور، علاوه بر قرآن (وَأولاتُ الاحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، طلاق : ۴)، در روایات بسیاری وارد شده و اجماعی نیز هست . فقهای امامیه با استناد بر روایات ، زایمان را خواه مولودْ تام باشد یا غیر تام ، حتی در حدّ مُضغه بودن ، موجب انقضای عده می دانند و، به استناد تعبیرات حدیثی (مثلاً: کلّ شَی ْءٍ یَسْتَبینُ انّه حَمْلٌ رجوع کنید به نجفی ، همانجا)، شرط اصلی را صدق عنوان «حمل » بر آن از نظر عرف دانسته اند و در اینکه آیا به نطفه و علقه عرفاً حمل گفته می شود (همچنانکه نسبت به افزودن قید «مبدأ نشو آدمی بودن ») اختلاف کرده اند. بعلاوه این نکته نیز نزد ایشان مورد بحث است که آیا گمان به طورکلی یا گمان ناشی از گواهی قابله ها برای صدق «حمل » کافی است یا آنکه باید علم به «حمل بودن » حاصل شود (نجفی ، ج ۲۵، ص ۲۵۴ ـ ۲۵۶، ج ۴۳، ص ۳۶۹؛ بحرانی ، ج ۲۵، ص ۴۵۱ ـ ۴۵۲). فقهای عامه نیز کمابیش همین مسائل را مطرح کرده اند و غالباً وجود مولود غیر تام را موجب انقضای عده می دانند. بنابر نقل زحیلی (ج ۷، ص ۶۳۵ ـ ۶۳۷)، مالکیان حتی اسقاط عَلَقه را کافی می دانند؛ حنفیان اسقاط را به شرط پیدایش برخی از اعضای بدن انسان سبب انقضای عده می دانند؛ حنبلیان و شافعیان ، علاوه بر آنچه حنفیان گفته اند، مُضغه ای را هم که قابله ها بر بودنِ برخی از نشانه های جسم انسانی بر روی آن گواهی داده اند مصداق «حمل » می دانند. اینان به تَبَع همین دیدگاه و نیز با استناد به روایت ابن مسعود، که مضمون آن در احادیث امامی نیز نقل و در آن مدت زمان استحاله نطفه به مضغه ۸۰ روز ذکر شده ، تأکید کرده اند که اسقاط حمل در صورتی سبب پایان یافتن عده می شود که فاصله انعقاد نطفه تا اسقاط کمتر از ۸۰ روز نباشد؛ همچنانکه ، طبق فتوای همه فقها، در صورت ولادت مولود تام باید کمترین و بیشترین مدت دوران بارداری لحاظ شود. البته مشهور نزد فقهای امامی این است که ادّعای وضع حمل و، در نتیجه ، انقضای عده از زن باردار پذیرفته می شود و نیازی به اقامه بیّنه یا حاضرکردن مولد نیست ؛ اما، از نظر اهل سنت و برخی از فقهای شیعه ، لازمه قبول قول وی امکان لحوق مولود به اوست (نجفی ، ج ۳۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ ابن قدامه ، ج ۷، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۸).

ج ) درباره اینکه آیا زن حامل را می توان بیش از یک بار طلاق داد، فقهای امامی ، به دلیل اختلاف روایات ، اختلاف فتوا دارند. عده ای فقط یک بار طلاق را جایز دانسته اند؛ یعنی ، اگر بعد از طلاق رجوع صورت گیرد، مرد نمی تواند تا زایمان او را مجدداً طلاق دهد. به فتوای عدّه ای دیگر، اگر مرد بعد از رجوع و مباشرت یک ماه صبر کند، طلاق مجدّد مانعی ندارد و برخی طلاق مجدد را مکروه دانسته و عده ای نیز به طور مطلق فتوا به جواز داده اند. شیخ طوسی (۱۴۰۱، ج ۸، ص ۷۰ ـ ۷۳) بین طلاق سُنّی و عِدّی فرق گذاشته و روایاتی را که فقط بر درستی یک بار طلاق در دوران حمل دلالت دارد ناظر به طلاق سُنّی به معنی اخصّ، که شرط تکرار آن خروج از عدّه است (رجوع کنید به طلاق )، می داند (نجفی ، ج ۳۲، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۵؛ بحرانی ، ج ۲۵، ص ۲۸۳ ـ ۳۰۸).

د) درباره عده وفات زن باردار، فقهای عامه مانند عده طلاق فقط زایمان را، که در آیه ۴ سوره طلاق ذکر شده ، شرط دانسته اند؛ درحالی که در فقه امامیه هم گذشتِ چهارماه و ده روز و هم زایمان (اَبْعَدُ الاجلین ) شرطِ لازم است . بعید نیست عبارت «اقرب الاجلین »، که در روایات راجع به عدّه طلاق زن باردار به آن اشاره شده ، نیز فقط در مقام بیان تفاوت آن با عده وفات بوده باشد.

ه ) زایمان کامل ، و نه خروج برخی از اجزا، شرط پایان یافتن عده است (ابن قدامه ، ج ۷، ص ۴۷۴؛ نجفی ، ج ۳۲، ص ۲۵۸؛ بحرانی ، ج ۲۵، ص ۴۵۱؛ زحیلی ، ج ۷، ص ۶۳۵)؛ امّا، در صورتی که مولود بیش از یکی باشد، بنابر نظر بیشتر فقهای عامه و شماری از فقهای امامی ، با زایمان مولود اول ، به دلیل عدم استبرای رحم و دلایل دیگر، عدّه پایان نمی یابد؛ بااینهمه ، عده ای از فقهای امامی ، به استناد برخی از روایات ، و نیز برخی از فقهای عامه زایمان اول را برای جدایی قطعی زن از همسر خود کافی می دانند، هر چند ازدواج مجدد او را فقط بعد از اتمام زایمان اجازه می دهند (ابن قدامه ، ج ۷، ص ۲۷۴ ـ ۲۷۵، ۲۸۰؛ نجفی ، ج ۳۲، ص ۲۵۹؛ بحرانی ، ج ۲۵، ص ۴۵۰ ـ ۴۵۱).

و) زن بارداری که از همسر خود جدا شده ، هر چند این جدایی به طاق بائن بوده باشد، همسر او تا هنگام زایمان باید به او جای دهد و نفقه اش را بپردازد. این حکم به دلیل آیه ۶ طلاق (فَأَنفِقوا عَلَیهِنَّ حَتّی ‘ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) مورد اتفاق است ، هر چند در اینکه آیا وجوب پرداخت نفقه برای خود او یا برای جنین است میان فقهای امامیه ، همچنانکه میان مذاهب اهل سنت ، اختلاف وجود دارد که متفرّعاتی نیز بر آن جاری است (نجفی ، ج ۳۱، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۵؛ ابن قدامه ، ج ۷، ص ۶۰۶ ـ ۶۱۰؛ زحیلی ، ج ۷، ص ۸۱۶ ـ ۸۱۷؛ بحرانی ، ج ۲۵، ص ۱۲۷ ـ ۱۳۰). فقهای اهل سنت همچنین حکم مزبور را در جدایی ناشی از فسخ عقد ازدواج (با’نَتْ بِفَسْخٍ) جاری می دانند (ابن قدامه ، همانجا). امّا فقهای امامی در این مسئله اختلاف دارند و البته ، در صورت تعلق نفقه به جنین ، همه فقها فتوا به وجوب می دهند (نجفی ، همانجا). درمورد زن بارداری که همسر او درگذشته باشد نیز از نظر وجوب پرداخت نفقه همه فقها یکسان نظر نداده اند؛ ولی فتوای مشهور و چه بسا متفق علیه فقهای امامی و اهل سنت بر عدم وجوب است (ابن قدامه ، ج ۷، ص ۶۰۸؛ نجفی ، ج ۳۱، ص ۳۲۵ ـ ۳۲۷؛ زحیلی ، ج ۷، ص ۸۱۶).

ز) اجرای حدّ و هرگونه قصاص نسبت به زن باردار هر چند پیش از بارداری مرتکب جنایت شده و حتی از راه نامشروع باردار شده باشد، تا هنگام زایمان و رفع عوارض آن جایز نیست و پس از زایمان نیز در صورتی حد قصاص جاری می شود که کسی عهده دار شیردادن به کودک شود. بعلاوه چنانچه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع ، به تعویق می افتد (ابن قدامه ، ج ۸، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲، ج ۷، ص ۷۳۱ ـ ۷۳۲؛ نجفی ، ج ۴۱، ص ۳۳۷ ـ ۳۳۹، ج ۴۲، ص ۳۲۲ ـ ۳۲۵). همچنین اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده ، در صورت سقط جنین ، پرداخت دیه ، به حسب مورد، واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود (نجفی ، همانجا؛ ابن قدامه ، ج ۷، ص ۷۳۲ ـ ۷۳۳). دیگر اینکه اگر زن باردار برای اجرای حد یا بازپرسی نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنین کند (فَأَجْهَضَتْ خوفاً) دیه جنین باید پرداخت شود (نجفی ، ج ۴۱، ص ۴۷۲ ـ ۴۷۳؛ ابن قدامه ، ج ۷، ص ۷۳۲؛ زحیلی ، ج ۶، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۸).

About صادقی

همچنین بخوانید

زمان آمیزش

آمیزش در برخی زمان ها و حالت ها ممکن است حرام باشد. با مواردزو احکام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: